ارتباط با دنیا درصورت تعطیلی پنجشنبه تنها ۳ روز می‌شود/ نظر بخش خصوصی هم جویا شوید!
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۸۶۳۶۴
آرمان خالقی گفت: چه کسی تا الان از کسانی که این طرح را طراحی کردند عددی ارائه داده که بگوید ما بر مبنای این محاسبات اقتصادی به این نقطه رسیدیم که یک روز تعطیل می‌کنیم و در عوض منافع بیشتری برای کشور است و درمجموع مصلحت کشور بر این مبنا خواهد بود؟
آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صمت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو درخصوص اضافه شدن یک روز تعطیل به تعطیلات آخر هفته گفت: مبنای دولت به عنوان پیشنهاددهنده و ارائه‌کننده این لایحه این بوده است که تعطیلات ما هم مانند بسیاری از کشور‌های دنیا از یک روز در هفته، به دو روز افزایش پیدا کند که مردم رفاه و استراحت بیشتری داشته باشند و بهره‌وری بالاتری حاصل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی درمورد تاثیر تعطیلی روز‌های پنجشنبه بر فعالان اقتصادی عنوان کرد: هنگامی که یک روز به تعطیلات هفته اضافه می‌شود، کسانی که کسبه هستند یا خدماتی ارائه می‌دهند از لحاظ معیشتی به مشکل برمی‌خورند و درواقع یک روز برای مشاغل هم تعطیل می‌شود. آیا در شرایط موجود، یک تعطیلیِ اضافه به نفع اقتصاد کشور است؟
خالقی ادامه داد: چه کسی تا الان از کسانی که این طرح را طراحی کردند عددی ارائه داده که بگوید ما بر مبنای محاسبات اقتصادی به این نقطه رسیدیم که یک روز تعطیل می‌کنیم و در عوض منافع بیشتری برای کشور است و درمجموع مصلحت کشور بر این مبنا خواهد بود؟
عضو هیات مدیره خانه صمت درخصوص اینکه روز تعطیلی جدید، قبل از جمعه باشد یا بعد از جمعه اظهار کرد: در حال حاضر جمعه را تعطیل و در تهران پنجشنبه را نیمه تعطیل هستیم؛ باتوجه به تعطیلی شنبه و یکشنبه در غالب کشور‌های دنیا و تعطیلی اکثر بازار‌های جهانی، روز‌های دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه فرصت کار با بازار‌های جهانی برای ما وجود دارد.
وی افزود: اگر از این ۴ روز یک روز را برداریم، یعنی یکی از فرصت‌های زمان کاری مفید با دنیا را از خود می‌گیریم و با این وضعیت و تعطیلی پنجشنبه، برای ارتباط با دنیا ۳ روز کاری داریم. از ۷ روز هفته، کشور ما چهار روز آن را عملا ارتباطی با دنیا نخواهد داشت؛ یعنی نمی‌توانیم در بازار‌های جهانی مانند بورس جهانی، مبادله ها، مناقصات و گفت و شنود‌ها شرکت کنیم و یک روز بیشتر را از دست خواهیم داد؛ بنابراین در همین نگاه اول روز شنبه بنظر می‌رسد منافع اقتصادی بیشتری ایجاد می‌کند.
خالقی با اشاره به اینکه ادله‌ای که از طرف کمیسیون اجتماعی مطرح می‌شود را باید شنید، گفت: برخی می‌گفتند تعطیلی روز‌های پنجشنبه با فرهنگ ما همخوانی بیشتری دارد یا این موضوع که چرا در تهران بعضی از ادارات باید تعطیل باشد و در بعضی استان‌های دیگر نباشد؟ و برای اینکه این تبعیض از بین برود، پیشنهاد تعطیلی پنجشنبه مطرح می‌شود و کل کشور به فضایی می‌رود که خسارت به کشور وارد می‌شود.
وی عنوان کرد: در این طرح گفته شده که قرار است بدلیل این تعطیلی، ساعت کار هفتگی از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت تقلیل پیدا کند. اگر قرار باشد کسی ۴۰ ساعت کار کند، دیگر حقوقی که تعیین شده برای ۴۴ ساعت، به او پرداخت نمی‌شود. اگر یک روز تعطیل شود، هزینه‌ای که اضافه تحمیل می‌شود به بیت‌المال چقدر است؟ آیا می‌تواند بهره‌وری ایجاد کند که جبران مافات و کاهش ساعات کار را انجام دهد؟ بنابراین تصور می‌کنم حتی این مبحث کاهش ساعت، محاسبه‌ای روی آن نشده است.
عضو هیات مدیره خانه صمت اضاقه کرد: وقتی یک روز تعطیل در بخش تولید شرکت‌های دولتی (آن‌هایی که باید تمام وقت کار کنند) اضافه می‌شود و یک روز کاری را تبدیل به روز تعطیل می‌کنیم، چون ۷ روز هفته و ۲۴ ساعت روز خط تولید باید درکار باشد، اضافه کاری که در روز تعطیل به نیروی کار پرداخت می‌شود، برای مجموعه مورد نظر نزدیک ۲ برابر هزینه خواهد برد. در این مورد هم محاسبات اقتصادی انجام نشده است و طراحان حتما باید روشنگری کنند.
خالقی معتقد بود که نظر اغلب فعالان اقتصادی این است که تعطیلی پنجشنبه‌ها اصلا به صلاح نیست و اگر اراده ما بر این است که حتما در هفته دو روز تعطیل باشیم، شنبه گزینه بهتری است.
وی در پایان گفت: حالا که این موضوع در مجلس مطرح شد، باید طبق قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که تاکید می‌کند وقتی قرار است قانونی وضع شود و بر اساس آن قانون، بر محیط کسب و کار و فعالیت فعالان اقتصادی تاثیر بگذارد، دولت یا مجلس باید از قبل، نظر فعالان و تشکل‌های اقتصادی را جویا شوند. در این مورد این چنین نبوده است و بدون دعوت و کسب نظر بخش خصوصی، مجلس کاری را کرده که خودش قبلا در قانونی تصویب کرده که باید پیشاپیش نظر بخش خصوصی را جویا شود؛ درحالی که حتی به این موضوع هم توجه نشد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: تعطیلی پنجشنبه ها تعطیلی پنجشنبه یک روز تعطیل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۸۶۳۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند
بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.
آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت‌ها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم.
1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه کلان و نقشه جامع داشته باشد. این برنامه کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم اینکه امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
توانمندسازی عمومی
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
اجتناب از برداشت‌های اشتباه
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست. برخی دولت‌ها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره این بنگاه‌ها باشیم.
ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولت‌ها این‌گونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.
منبع: جام‌جم
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟